محمدمهدی حبیبی: سکوها باید برابر تخلفات کارکنان از نام تجاری خود محافظت کنند

گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ اوایل ماه جاری بود که انتشار تصاویر بدون پوشش قانونی تعدادی از کارمندان برخی سکوهای مجازی کشور در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد تا جایی که دفتر یکی از آن‌ها برای مدتی پلمب شد و دو سرویس متخلف دیگر هم براساس تصمیم تنظیم‌گران بخش چند روزی طعم تعلیق را چشیدند.

نظرات کاربران و فعالان اجتماعی هم دربارۀ دامنه و چگونگی برخورد با این تخلف محرز مختلف بود اما به هرروی بعد از اعلام برائت دیرهنگام سکوهای محدود شده از رفتار کارکنان خود با مساعدت مسئولین، مشکل آن‌ها رفع شد.

هرچند برخی از کاربران معتقد به استفاده از شیوۀ تبلیغات کثیف برای بازاریابی بیشتر توسط این سکوها بودند و گروهی نیز معتقد سرویس‌ها با کار خود به قوانین رسمی کشور دهن کجی کردند اما حاکمیت با اتخاذ رویکردی میانه، ضمن اتمام حجت با آن‌ها برای احترام به قوانین کشور سعی کرد تا خللی برای ارزش آفرینی اقتصادی آن‌ها در زیست‌بوم فناوری کشور ایجاد نشود.

محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل تشکل مردم نهاد فضای مجازی پاک نظرات جالبی دربارۀ نحوۀ مواجهه با چنین رفتارهایی از سوی سکوهای مجازی دارد، وی به درستی تصریح می‌کند که مردم و سکوها نباید احساس کنند که خون ارائه دهندگان خدمات اینترنتی از مردم عادی رنگین‌تر است و نحوۀ مواجهه با آن‌ها باید به شکلی باشد که ضمن حفظ ارزش اقتصادی که در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال آفریده‌اند از تکرار موضوعات مشابه جلوگیری کند، در ادامه گفتگوی این فعال فضای مجازی با خبرکزاری برنا را می‌خوانید.

محمدمهدی حبیبی، مدیرعامل تشکل فضای مجازی پاک (فمپ) در پاسخ به این سوال که گاهی برخی سکوها در مسائل مختلف از مقررات جاری کشور عدول می‌کنند که نمونۀ آن را اخیراً در مسئلۀ حجاب دیدیم به نظر شما چطور باید با این موضوع مواجه شویم به خبرنگار فناوری برنا گفت: درست که گروهی از استارتاپ‌های کارآفرین ارزش‌افزودۀ قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند و بخشی از نیازهای روزمرۀ مردم را پاسخ می‌دهند اما این نباید سبب برخورد به دور از عدالت و قانون با آن‌ها شود، خون استارتاپ‌ها از مردم رنگین‌تر نیست.

وی افزود: معتقدم اگر سکوها قانونی شکنی کردند، وفق مقررات کشور باید پاسخگو باشند، مردم و خود آن‌ها نباید تصور کنند که اگر بی‌قانونی کنند، مصون از پیگیری قانون هستند.

این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: ما در عین حال که اعتقاد به ابزار قدرت بودن سکوهای بومی داریم و آن‌ها را حمایت می‌کنیم همچنین از ارزش افزودۀ اقتصادی که در کشور آفریده‌اند، آگاه هستیم، هرگونه بی‌احترامی آن‌ها به قانونی را امری نادرست تلقی می‌کنیم که باید توسط مراجع ذی‌صلاح پیگیری شود.

مدیرعامل فمپ تأکید کرد: پیشرفت برای ما اهمیت دارد اما در صورتی تحقق این امر ارزشمند است که در مسیر اعتلای ارزش‌های انسانی اتفاق افتاده باشد. فناوری زمانی ارزش پیدا می‌کند که در خدمت ارزش‌های انسانی قرار بگیرد اگر بنا باشد از تکنولوژی یا اقتصاد علیه ارزش‌های انسانی و فرهنگی مردم استفاده شود، باید جلوی آن ایستاد.

این فعال فناوری خاطرنشان کرد: در موضوع اخیر به نظر بنده مهمترین کاری که جای خالی آن احساس شد، برائت به موقع مدیران و پرسنل شرکت از اتفاق پیش آمده بود، حجاب فقط یک مسئلۀ سیاسی نیست، حکم الهی برآمده از قرآن کریم است که زندگی سالم را برای بشر تضمین می‌کند.

حبیبی در پاسخ به این سوال خبرنگار فناوری برنا که برخی در آن مقطع عنوان می‌کردند که محیط داخلی شرکت‌ها، حریم خصوصی مجموعه‌ها است به همین جهت برخورد قضایی با آن‌ها موضوعیت نداشت، عنوان کرد: اگر ادعای آن‌ها صحت داشت و موضوع در حریم خصوصی شرکت اتفاق افتاده بود که جامعه نباید اطلاعی در رابطه با اتفاق مورد اشاره پیدا می‌کرد، درست که ما مجاز به تجسس در زندگی خصوصی مردم نیستیم اما این چطور محیط خصوصی است که تصاویرش در اینترنت منتشر می‌شود و افکار عمومی از آن اطلاع پیدا می‌کنند بنابراین اتفاق مورد اشاره را نمی‌توان مربوط به حریم خصوصی شرکت‌ها برشمرد.

وی در جواب این سوال که بنابراین شما معتقدید اگر تصاویر به صورت عمومی انتشار پیدا نمی‌کرد، محل پیگیری نبود، اضافه کرد: تا مادامی که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و قضیه بعد اجتماعی پیدا نکند، قانون کشور ما اجازۀ دخالت در حریم خصوصی افراد را نمی‌دهد.

این فعال فناوری در جواب به این سوال که بنابراین اگر تصاویر به صورت عمومی منتشر نمی‌شد، این استدلال قابل پذیرش بود، تصریح کرد: محیط کار تا زمانی که محل تردد عمومی نیست و رفت و آمد محدود به کارکنان است، جزوء حریم خصوصی محسوب می‌شود اما اگر تردد عمومی در محیطی وجود داشت یا افرادی که در مجموعه مشغول به کار بودند، نسبت به وضعیت داخلی شرکت شکایت داشتند، آن گاه دستگاه قضایی به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

مدیرعامل فمپ تأکید کرد: بنابراین به طور کلی در محیط کار اگر رفت‌و‌آمد عمومی وجود نداشته باشد، می‌توان آن را جزوء حریم خصوصی قلمداد کرد اما اگر پرسنل شرکت به وضعیت داخلی محل کار خود  اعتراض داشته باشند و شکایتی در این زمینه مطرح کنند، موضوع قابل رسیدگی در دستگاه قضاییه خواهد بود، ولی اگر مجموعه مراجعه کنندۀ خارجی نداشته باشد و موضوع هم بازتاب اجتماعی پیدا نکند، ورود دستگاه قضایی اتفاق نخواهد افتاد، اگرچه این کار غلط و ضد دین است اما محدودۀ ورود حاکمیت محسوب نمی‌شود.

این فعال فناوری تصریح کرد: بنابراین اقدامی که برخی استارتاپ‌های کارآفرین در قضایای اخیر انجام دادند، مصداقی از حریم خصوصی نبود و بعد اجتماعی داشت به همین جهت برای آن‌ها مسئولیت قضایی ایجاد کرد. معتقدم مدیران این سکوها دستکم برای نشان دادن التزام خود به قانون و شرع، باید در مدت زمان کوتاه‌تری با انتشار بیانیه‌ از موضوع اعلام برائت می‌کردند.

حبیبی در پاسخ به این سوال برنا که برخی اعتقاد داشتند، اتفاقات اخیر شیوه‌ای برای استفاده از روش تبلیغات کثیف برای برندسازی برخی سکوها بوده است، عنوان کرد: من نمی‌خواهم سوء ظن داشته باشم اما گاهی چنین روشی برای برندسازی انجام می‌شود که باید مانع از وقوع چنین مسائلی شد، معتقدم مدیران سکوهای درگیر ماجرا باید طوری رفتار می‌کردند که این سوءظن برطرف شود، نه اینکه گام‌هایی در جهت تقویت شائبۀ مورد اشاره بردارند. 

وی در ادامه اضافه کرد: باید اذعان کرد که برخی مدیران سکوهایی که اخیراً دچار مشکل شدند، شخصیت‌های علاقه‌مند به مبانی و ارزش‌های دینی هستند اما زمانی که در بیانیه‌های منتشر شده مجموعه‌ها اثری از محکومیت اتفاق مورد اشاره و نادیده گرفتن ارزش‌های اسلامی دیده نمی‌شود، هر انسانی نسبت به قصد شرکت‌های درگیر در ماجرا برای استفاده از شیوۀ برندینگ کثیف دچار تردید می‌شود.  

این فعال فناوری در رابطۀ با شیوۀ صحیح برخورد با چنین ناهنجاری‌هایی تصریح کرد: ما در برخورد با ناهنجاری‌های احتمالی که استارتاپ‌های کارآفرین انجام می‌دهند، ضمن در نظر گرفتن جایگاه آن‌ها در اقتصاد دیجیتال و ارزش افزوده‌ای که برای کشور آفریده‌اند، باید طوری عمل کنیم که این ناهنجاری تکرار نشود. بنده در قضایای اخیر با توجه به ارزش افزوده‌ای که شرکت‌های مذکور در اقتصاد کشور ایجاد کردند، معتقدم که اتمام حجت برای اصلاح فرآیند لازم بود تا نیاز به برخوردهای بعدی نباشد. 

مدیرعامل فمپ تأکید کرد: اکنون با توجه به اتمام حجتی که صورت گرفت اگر در مراحل بعدی حل و فصل مسئله بدون ابزارهای سلبی امکان پذیر نبود و برخی سکوها اصرار بر استمرار بی‌قانونی داشتند تا منفعت اقتصادی کسب کنند، مواجهه با سکوهای متخلف باید به نحوی باشد که تصور نکنند با بی‌قانونی به منفعت می‌رسند.

این کارشناس فضای مجازی در پاسخ به این سوال خبرنگار فناوری برنا که برخی معتقدند که شرکت‌های مورد اشاره باید بخشی از سود خود را به عنوان جزای عمل خود پرداخت کنند، نظر خود را چنین عنوان کرد: برخی در صحبت‌های خود مطرح کردند که اگر شرکت‌ها بر استمرار بی‌قانونی اصرار داشتند، بخشی از سود آن‌ها به عنوان جریمه اخذ شود اما معتقدم به جای سود، مبنا در صورت تداوم بی‌قانونی باید درآمد شرکت‌ها باشد که متخلفین احتمالی با دستاویز قرار دادن این حربه که ما سودی نداشته‌ایم از پیگرد قانونی مصون نمانند.

وی افزود: نکتۀ دیگر این است که مجازات باید با وضعیت متخلف همخوانی داشته باشد تا بازدارندگی ایجاد شود و عدالت رشد کند، جایگاه و پشتوانۀ اقتصادی این شرکت‌ها سبب شد که موضوع تخلف آن‌ها ابعاد اجتماعی بیشتری پیدا کند بنابراین اگر اصرار بر عدم اصلاح رفتار خود داشتند، مجازات احتمالی آن‌ها نیز باید متناسب با جایگاهی باشد که در زیست بوم دارند.

حبیبی در رابطه با موج ترک همکاری برخی فعالین فرهنگی با یکی از سکوهای متخلف که مدتی پیش شاهد آن بودیم همچنین اثر چنین اقدامی بر اصلاح رفتار سرویس‌ها به خبرنگار فناوری برنا گفت: به زعم بنده به طوری کلی مردم ضامن اجرای احکام الهی و قدرت دولت‌ها هستند به این معنا که حتی اگر پلیس متخلفین را بابت رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه می‌کند. با پشتوانۀ حمایت مردمی است، حتی الگوی متعالی امر به معروف و نهی از منکر هم به نوعی در راستای همین پشتوانۀ مردمی ارزش‌ها و قوانین در جامعۀ اسلامی تعریف می‌شود.

وی افزود: برخورد با بی‌قانونی به پشتوانه مردمی انجام می‌شود، این کار هم به زعم بنده با نگاه متعالی به امر به معروف و نهی از منکر انجام شد، معتقدم بهترین ضامن اجتماعی برای اجرای قانون و مقرارت کشور برخوردهای مردمی است که در نمونۀ مورد اشاره را می‌توان از همین جنس برخوردها محسوب کرد. البته هیچکدام از آن‌ها جای دیگری را نمی‌گیرد و حاکمیت و مردم، هرکدام باید از جایگاه خود با موضوع مواجهه پیدا کنند.

این فعال فناوری در این رابطه که برخی شرکت‌ها مدعی بودند که برند آن‌ها مورد سوء استفاده قرار گرفته است و موضوع ارتباطی با آن‌ها ندارد، تصریح کرد: همانطور که اگر کسی از برند شرکتی سوء استفاده تبلیغاتی نماید از وی شکایت می‌کنند که چرا بدون پرداخت هزینه از نشان تجاری ما بهره گرفته‌اید، در این مسئله هم نسبت به نام تجاری خود وظیفه‌ای دارند و چنانچه مدعی سوء استفاده از برند خود هستند، باید از مراجع قانونی پیگیر پیگرد کسی شوند که ضمن استفاده از نشان تجاری شرکت آن‌ها افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است.

حبیبی در خاتمه تأکید کرد: انتظار بود که اگر از برند آن‌ها سوء استفاده شده است، نسبت به موضوع اعلام برائت کنند، زمانی که این اتفاق با تأخیر می‌افتد یا اعلام برائتی انجام نمی‌شود، جامعه تلقی همراهی سکو با هنجارشکنان را پیدا می‌کند، زمانی که موضوع به طور گسترده منتشر می‌شود و بعد اجتماعی پیدا می‌کند، سکو نمی‌تواند از مسئولیت تنظیم محیط کار خود براساس قوانین کشور شانه خالی کند.

انتهای پیام/